الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالمسألة الرابعة: هي عصمة الولي، أي: هل من شرط الولي أن يكون معصوماً؟ وهذا الموضوع تأتي أهميته من جهة أن كثيراً من الناس يعتقدون أنه إذا قررنا أن فلاناً ولي، أو قيل: إنه ولي، وثبت ذلك عندنا؛ أنه لا يعترض على شيء من أقواله، ولا شيء من أحواله، فمهما قال، أو تكلم، وإن خالف السنة؛ فإنه لا يعترض عليه؛ لأنه ولي في نظرهم، وكذلك لا يعترض عليه في شيء من أحواله، فإن ترك الجمعة، أو الجماعة، وإن خالط النساء، أو المردان، أو ارتكب الفواحش؛ فإنه لا يعترض عليه في شيء من ذلك.
ولم يقفوا عند هذا الحد من ترك الاعتراض، بل إن الأمر وصل بهم إلى ذكر حكايات في أن المعترض على هؤلاء يسلب إيمانه، ويجعلون العدو لمثل هذا النوع من الأولياء هم: الفقهاء، فيذكرون -أي: الصوفية - في كتبهم: أن فقيهاً اعترض، أو أنكر على أحد الأولياء؛ فسلب الله إيمانه وعلمه وفقهه؛ حتى الفاتحة لم يعد يستطيع أن يقرأها، وهذه حرب نفسية؛ بحيث إنهم إذا رأوا إنساناً من هذا النوع فإنه يسلم له كل قول، وكل حال، ولا يناقش، ولا يعترض عليه، وبالتالي فإن المريدين ينخرطون في سلك هذه الطريقة التي ينتمي إليها الشيخ من غير تردد، ولا اعتراض، وهذا من أعظم الفساد الحاصل في دين المسلمين، والذي به وبأمثاله من الآراء الفاسدة تغلغلت الصوفية ، وانتشرت في العالم الإسلامي بشرورها وفسادها؛ حتى قيض الله تعالى لها من أنكرها، ولا تزال أخطر شيء يهدد معتقدات المسلمين؛ ولا سيما العامة منهم.